أحدثت أول مصلحة تعنى بالمترولوجيا القانونية في 14 فيفري 1895 وتسمى آنذاك "مصلحة الموازين والمقاييس". كما شهد مجال المترلوجيا القانونية نقلة نوعية من خلال الإصلاحات التي تمت في الثمانينات وتوجت بصدور قانون خاص بالمترولوجيا القانونية (القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999).
كما شهد هذا المجال نقلة نوعية بعد أن تم إحداث الوكالة الوطنية للمترولوجيا كمؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية في فيفري 2008 وانطلاقها فعليا في النشاط منذ جانفي 2009. وهو ما ممكن من تطوير أنشطة المترولوجيا القانونية وتدعيم الموارد البشرية المختصة القادرة على القيام بأنشطة جديدة في المجال وإعداد مخططات التكوين المستمر للمحافظة على الخبرة المطلوبة.
وأهم المهام التي عهدت لإدارة المترولوجيا القانونية في هذا الشأن هي :
- تجارب المصادقة على نماذج أدوات القيس وإعداد القرارات المتعلقة بها،
- الأنشطة الفنية المتعلقة بالمترولوجيا القانونية وخاصة تحديد المتطلبات الفنية والمترولوجية المتعلقة بأدوات القيس،
- الاختبارات الفنية وعمليات التحقق الأولي والدوري على أدوات القيس وبالرقابة على المواد المعبأة،
- دراسة ملفات توريد وتصدير أدوات القيس واختبارها عند الاقتضاء،
- دراسة ملفات المصادقة على الهيئات التي يعهد إليها بالرقابة المترولوجية القانونية على أدوات القيس أو تصليحها وتركيبها ومتابعة نشاط الهيئات المصادق عليها،
- مساعدة المصالح الوزارية المعنية بخصوص الإشهاد بمطابقة أدوات القيس،
- مراقبة أنشطة الهيئات المكلفة بالإشهاد بالمطابقة على أدوات القيس،
- مراقبة أدوات القيس الجديدة،
- مراقبة أنشطة الصناعيين والقائمين بتصليح وتركيب أدوات القيس،
- مراقبة أدوات القيس أثناء الاستعمال.
- برمجة دورات التحقق المترولوجي والاستغلال الأمثل للوسائل الفنية والمعايير.